بررسی عفاف و حجاب در قانون و فقه اسلامی؛
از عدمی بودن رعایت نکردن حجاب تا وجودی بودن مراعات حجاب

یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: نگاهی به آیین نامه های اجرایی و بخشنامه های مرتبط با قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان، این واقعیت را روشن می‌کند که قانون‌گذار و دستگاه‌های اجرایی، بیش از آنچه لازم است در ماهیت امر دخالت کرده‌اند زیرا در واقع آنچه باید مدنظر آیین نامه باشد محدوده حجاب است نه چگونگی آن...

بهزاد اکبرآبادی در گفت و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ـ منطقه کرمانشاه اظهارکرد: تبصره 2 ماده 2 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان، مجرمی را که کارمند است علاوه برمجازات های ذکر شده در ماده مذکور به یکی از مجازات های انفصال موقت تا2 سال، اخراج و انفصال از خدمات دولتی و یا محرومیت استخدام به مدت 5 سال در کلیه وزارتخانه ها، شرکت ها، نهادها و ارگان های عمومی و دولتی محکوم می‌کند.

وی افزود: مطابق تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا دو ماه یا 50 هزار تا 500 هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

وی ادامه داد: همچنان که ذکر شد مفاد این تبصره، همان ماده 102 قانون تعزیرات سال 1362 است که صرفا به تغییر مجازات از شلاق به جزای نقدی پرداخته است، از آنجایی که مطابق ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدها به نفع دولت در حبس های زیر 91 روز قاضی مکلف به نبدیل حبس به جریمه است.

اکبرآبادی با اشاره به مبانی جرم انگاری نحوه پوشش پس از انقلاب اسلامی نیز عنوان کرد: واکنش قانونگذار پس از انقلاب بر خلاف قانونگذار پیش از انقلاب، مجازات است که در ابتدای امر (سال 1362) به شدیدترین شکل خود (شلاق) بروز می کند و نهایتا به شکل خفیف تر واکنش (جزای نقدی) منتهی می‌شود.

وی ابرازکرد: به عبارت دیگر مقنن انقلابی، دیگر ضمانت اجراهای حقوقی شامل اداری، مدنی و انضباطی را انتخاب نمی کند، کلیه پاسخ ها را به دولت واگذار کرده و برای جامعه مدنی نقش قائل نمی شود.

این عضو پیوسته انجمن جرم شناسی ایران اذعان داشت: پر واضح است که دخالت حکومت در سلیقه های شخصی افراد تعارض دو حق فرد و جامعه را به دنبال می آورد؛ حق اعمال سلیقه های شخصی برای فرد انسان و حق برقراری امور برمبنای مصلحت جامعه برای دولت، لذا محور بقای دولت، تعادل بین این دوحق است و منطق اجتماعی ایجاب می کند که جامعه بر محور عدالت بچرخد.

اکبرآبادی تصریح کرد: تعیین رنگ مانتو و نوع عینک آفتابی دخالت در سلیقه های شخصی افراد است، دخالتی که نه تنها آثار مثبتی ندارد بلکه تأثیرات ناخوشایند به جای خواهد گذارد بنابراین قوانین نباید به شیوه ای اجرا شود که در جهت از بین بردن تفاوت ها عمل کند.

وی در ادامه یادآورشد: بند 6 از اصل دوم قانون اساسی، کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او را در برابر خداوند از مبانی جمهوری اسلامی می‌داند. ارزش و کرامت والای انسان ایجاب می‌کند قلمروی حداقلی برای آزادی‌های شخصی محفوظ بداریم و متفاوت بودن را بپذیریم، آیین نامه اجرایی قانون سال 1364 و بخشنامه های صادره براساس آن همگی در جهت محدود کردن حق متفاوت بودن افراد است لذا توجه به برخی از ممنوعیت های موجود موضوع را روشن می‌سازد.

اکبرآبادی خاطرنشان کرد: هدف از وضع چنین قانونی، جلوگیری از رواج مظاهر فساد در جامعه است نه یک دست کردن مردم، آیا محدود کردن رنگ مانتوی زنان به رنگ های تیره در جهت حذف مظاهر فساد است یا جلوگیری از اعمال سلیقه های مختلف؟ استاد مطهری انسان را دارای چهار بعد می داند که یکی از این ابعاد، بعد هنری و ذوقی یا بعد زیبایی است. ایشان معتقدند؛ انسان زیبایی را از آن جهت که زیبایی است دوست دارد.

این وکیل پایه یک دادگستری افزود: ایجاد بستر فرهنگی صحیح در کنار ضمانت اجراهای قهرآمیز باید مورد توجه قرار گیرد و ورود در حیطه سلیقه‌های شخصی افراد جامعه باید با کار فرهنگی و ایجاد بستر تغییر بطنی همراه باشد.

وی گفت: با استناد به مفاد ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری، راه حل قانونی رفع اجمال وابهام از قوانین موضوعه رجوع به منابع فقهی است ودر موضوع مورد بحث نیز تعریف حجاب شرعی را باید با رجوع به منابع فقهی تبیین کرد، نه آنکه برخلاف نص صریح قانون به بهانه اجمال نص قانونی حکم به تعطیلی آن کرد.

اکبرآبادی هم‌چنین درباره جایگاه حجاب در فقه اسلامی اظهارکرد: قانون مجازات اسلامی «حجاب شرعی» را تعریف نکرده و از این جهت دارای اجمال ظاهری است، لیکن قانون با تقیید حجاب به وصف «شرعی» بودن، مرجع تعریف حجاب ومحل رفع این اجمال را مشخص ساخته است.

وی افزود: بنابراین ضروری است برای تعریف حجاب شرعی به شارع مقدس وفقه امامیه رجوع شود. وضع این ماده برمبنای موازین اسلامی بوده چنانکه اصل چهارم قانون اساسی به لزوم مبتنی بودن کلیه قوانین براین اساس تصریح دارد پس هرگونه اجمالی باید بر اساس این موازین رفع شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر بنابر اصل 167 قانون اساسی قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد واگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر کند و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه ، از رسیدگی به دعوا وصدور حکم امتناع ورزد بنابراین طرح این شبهه که فقدان تعریف مدون از حجاب شرعی در قوانین موضوعه مانع از اجرای قوانین مربوطه است بهانه ای بیش نیست چراکه این اجمال به راه نمایی خود قانون مرفوع است.

اکبرآبادی اذعان کرد: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور کیفری نیز این اصل قانون اساسی را مورد حمایت قرار داده و در ماه 214 خود چنین مقرر داشته است که رأی دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانونی واصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر کند و دادگاه ها نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون از رسیدگی به شکایات یا دعاوی وصدور حکم امتناع ورزند.

اکبرآبادی درمورد لفظ حجاب نیز عنوان کرد: لفظ حجاب در لغت به معنای پرده است واستعمال امروزی آن در معنای پوشیدن وپوشش از آن جهت است که پرده وسیله پوشاندن است ؛ در متون فقهی برای بیان پوشش از لفظ "ستر" استفاده می شده است که تعبیر رساتری نسبت به لفظ حجاب است.

وی یادآور شد: پوشش زن در اسلام این است که زن در معاشرت با مرد بیگانه خود را بپوشاند و به جلوه گری نپردازد، تعریف حجاب شرعی نیازمند دو وجه است؛ یکی بیان حدود وثغور این پوشش و دیگری کیفیت آن.

اکبرآبادی درپایان ابراز کرد: از جمله موارد مورد اتفاق واجماع کلیه فرقه های اسلامی لزوم پوشانده شدن کل بدن زن به غیر از وجه و کفین (یعنی گردی صورت و از مچ دست تا انتهای آن) است این تکلیف شرعی جزء ضروریات ومسلمات فقه اسلامی است و نه از نظر کتاب وسنت ونه از نظر فتاوی فقهی در این باره اختلاف وتشکیکی وجود ندارد.

این وکیل پایه یک دادگستری گفت: لزوم پوشاندن گردی صورت و از مچ دست تا انتهای آن از موارد اختلافی است وباتوجه به آنکه قول مشهور و اکثر امامیه بر عدم وجوب استوار است قانون نیز بر قول مشهور حمل می شود. بنابراین از لحاظ قانون، پوشاندن گردی صورت و مچ دست تا انتهای آن در معنای حجاب شرعی نیست.

اکبرآبادی در خصوص لزوم حجاب نیز اظهارکرد: حکم لزوم حجاب وستر زن به دلیل مستند بودن به نصوص صریح «ضروری دین» محسوب می‌شود که انکار قولی یا فعلی آن از اسباب ارتداد است.

وی ادامه داد: منظور از ضروری دین آن امری است که اثبات وجود آن در دین نیازمند تأمل و استدلال نیست بلکه هر مسلمانی آن را به عنوان جزیی از دین می شناسد مگرآن تازه مسلمانی که علم واطلاعی نسبت به احکام اسلامی ندارد.

اکبرآبادی عنوان کرد: حجاب شرعی نیز دارای چنین اعتباری است وجزئیت آن در دین از بدیهیات است به آن حد که به تعبیر آیت الله مکارم شیرازی حجاب برای ما در گذشته فروع دین بود اما در شرایط کنونی به اصول دین تبدیل شده زیرا نماد اسلام است.

وی تصریح کرد: دلیل اصلی وجوب وضرورت حجاب برای زنان نصوص صریح کتاب الهی است ؛ آیه 31 سوره مبارکه نور می فرماید "به زنان مؤمنه بگو دیدگان خویش را فرو خوابانند و دامن های خویش را حفظ کنند وزیور خویش آشکار نکنند مگر آنچه پیداست ، سرپوش های خویش بر گریبان بزنند وزیور خویش آشکار نکنند مگر برای شوهران یا پدرانشان وپای به زمین نکوبند که زیورهای مخفی شان دانسته شود.

اکبرآبادی یادآور شد: آیه شریفه از یک سو در مقام بیان ضرورت حجاب به عنوان یک امر الهی وتکلیف شرعی که بر ذمه زنان ثابت است می باشد واز سوی دیگر حدود این پوشش وحجاب لازم را تبیین کرده است "سرپوش های خویش برگریبان بزنند" یعنی می بایست روسری خود را بر روی سینه وگریبان خویش قرار دهند البته روسری یا خمر خصوصیتی ندارد ومقصود لزوم پوشاندن سر وگردن است که توسط اعراب جاهلیت مراعات نمی‌شده است.

وی گفت: از دستور انتهایی مذکور در آیه شریفه نیز به وضوح استنباط می‌شود که هرآنچه موجب جلب توجه مردان نسبت به زن شود مانند استعمال عطر وآرایش ممنوع است چراکه حکمت وضعی حجاب همین پوشیدگی ومحفوظ بودن از چشم بیگانه است.

این وکیل پایه یک دادگستری گفت: مطابق فقه امامیه اگرچه زنان در انتخاب لباس و وسیله ستر خویش دارای اختیار هستند لیکن لباس وپوشش انتخابی باید حدود واجب حجاب را کاملا بپوشاند به نحوی که رنگ بدن مستور شده ولباس حاجب آن گردد بنابراین پوشیدن البسه نازکی که از ورای آن رنگ بدن نمایان است حجاب محسوب نمی شود.

اکبرآبادی ابراز کرد: وجه دیگر حجاب شرعی کیفیت پوشاندن حدود واجب است به بیان دیگر نحوه وشکل حجاب زنان نیز موضوعیت داشته و خود وارد در معنای حجاب شرعی است چراکه همانگونه که اشاره شد فلسفه ستر وحجاب برای زنان ترویج عفاف وممانعت ار تبرج وجلوه نمایی زنان در مقابل مردان بیگانه است پس بدیهی است که نحوه پوشش نیز باید متناسب با این حکمت متعالی باشد.

وی به یکی دیگر از ویژگی های حجاب وپوشش اشاره وعنوان کرد: لباس وپوشش انتخابی باید نسبت به عرف زمانی ومکانی جامعه اسلامی غیر متعارف نباشد به نحوی که موجب انگشت نما شدن وجلب توجه دیگران نشود بنابراین اگر زنی تمام بدن خود را به وسیله لباس ضخیمی بپوشاند اما لباس مورد استفاده چنان تنگ باشد که حجم بدن را آشکار کند ویا چنان غیر متعارف باشد که موجب انگشت نما شدن باشد وبه عبارتی از مصادیق لباس شهرت گردد، حجاب شرعی را رعایت نکرده است مانند پوشیدن بلوز وشلوار ویا مانتوهای بسیار کوتاه که متأسفانه امروزه در جامعه اسلامی ما رواج یافته است.

این عضو پیوسته انجمن جرم شناسی ایران افزود: استعمال اصطلاح بدحجابی در مورد جرم عدم رعایت حجاب شرعی توسط زنان اصطلاح جامعی نیست چراکه عدم رعایت حجاب شرعی یک امر سلبی وعدمی است در مقابل مراعات حجاب شرعی که امری وجودی می باشد بنابراین با دو مفهوم «حجاب شرعی» و«فقدان حجاب شرعی» روبرو هستیم چنانکه قانونگذار نیز به آن تصریح کرده است.

اکبرآبادی خاطرنشان کرد: بدحجابی اصطلاح نارسایی است که معنای ناقص ومبهمی از آن برمی آید لذا گزینه مناسب همان فقدان حجاب شرعی است که ما از آن به "عدم رعایت حجاب شرعی" تعبیر کرده‌ایم وبرخلاف گمان عامه از دیدگاه قانون ، برهنه بودن چه تمام وچه بخشی از موی سر یا هر بخش دیگر از بدن بی حجابی محسوب می شود وما عنوان مجرمانه ای تحت نام "بدحجابی" نداریم.

وی اظهارکرد: جرم عدم رعایت حجاب شرعی در عداد جرایم عمدی است بنابراین علم واطلاع از مجرمانه بودن رفتار ارتکابی وآگاهی از نقص قانون بواسطه انجام فعل از شرایط تحقق آن است ؛ قاعده " جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست" و اماره علم به قانون در اینجا نیز جاری بوده وادعای جهل نسبت به وجوب حجاب مسموع نخواهد بود.

اکبرآبادی در ادامه به معنای سوء نیت عام نیز اشاره کرد وگفت: سوء نیت عام یعنی قصد فعل مجرمانه، به بیان دیگر تعلق اراده بر نفس عمل مجرمانه صرف نظر از نتیجه آن ، بنابراین صرف اینکه زنی با اختبار و التفات حجاب شرعی را رعایت نکند بزهکار محسوب می‌شود.

این عضو پیوسته انجمن جرم شناسی ایران خاطرنشان کرد: با عنایت به مطالب عنوان شده می‌توان نتیجه گرفت که فقدان حجاب شرعی بانوان در مناظر عمومی جرمی مسلم است که دارای مجازات معین می باشد ونیز لزوم حجاب شرعی برای بانوان از ضروریات فقه اسلامی است که عدم رعایت آن عقوبت اخروی را نیز در پی دارد.

اکبرآبادی همچنین گفت: مراعات حجاب شرعی یک تکلیف قانونی است که ترک آن رفتار ، شکل دهنده جرم فقدان حجاب شرعی است.

این وکیل پایه یک دادگستری در پایان تأکید کرد: نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام دادگستری در مواجهه با زنانی که بدون رعایت حجاب شرعی در مناظر عمومی ظاهر شده اند موظف به توقیف آنان وتحویلشان به مراجع قضایی است.

ایسنا